سياسةوطنية

الرميد يودع وزارة العدل ويترك الإصلاح معلقا على ضمير القضاة.

ramid-mm

حقائق24

جاء في يومية  أخبار اليوم بأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ذكر في ندوة صحافية أمس بالرباط، نتائج دراسة اشتغلت عليها وزارته حول المدة الزمنية التي يستغرقها البت في القضايا أمام المحاكم، وكذا الآجال التي يتطلب أن ينتهي القضاة من النظر في تلك الملفات.

فبخصوص الملفات الاجتماعية، فإن البت فيها كان يتطلب متوسط عمر يصل إلى 390 يوما، فتم اعتماد متوسط مرجعي في حدود 308 أيام. وفي ملفات العقار، كان متوسط البت يصل إلى 450 يوما فتم تقليصها إلى 370 يوما.

ودعى الوزير في نفس الوقت القضاة لتحكيم ضمائرهم المهنية والعمل بجد مما  جلب له عددا من الإنتقادات بخصوص عوز الإصلاحات الهيكلية في القضاء وتعقيد المساطر القانونية المعمول بها وأضاف المنتقدون بأن الرميد عوض أن بضيف إصلاحات أخرى شاملة للبيت القضائي إكتفلى بتحميل المسؤولية للقضاة و مسيري الشأن القضائي بالمغرب.

 

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى