أقبايو لحسن
في سابقة من نوعها في مدينة شفشاون فوجئ مهتمون بالشأن المحلي بعودة أشغال بناء مؤسسة فندقية تتكون من عدة طوابق علوية، على الرغم من صدور حكم قضائي يدين صاحبها بسبب البناء من دون الحصول على تراخيص التعمير من البلدية والوكالة الحضرية، مستغلا صداقته بمسؤولين نافذين في عمالة إقليم شفشاون.
وحسب معطيات حصلت عليها موقع “حقائق 24″ان أن الورش المذكور الذي يوجد قرب ساحة “وطاء الحمام”، لا يتوفر على الوثائق القانونية للترخيص، وإنما حصل على إذن شفوي من طرف اكبر سمسار الذي يعرفه العام والخاص يقوم بموجبه بمواصلة أشغال البناء، وإضافة الطوابق، في تحد سافر لقرار السلطة القضائية.
وقد عبر عدد كبير من المواطنين والمجتمع المدني والحقوقي ، أن ورش هذا البناء زاغ عن منحاه السليم، بسبب القفز عن المساطر الإدارية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبيرة وخصوصا استيلاء على ممر عمومي من ملك العام وتستمر على الخروقات المرتكبة والتي صدر في شأنها حكم قضائي.
وكان متضررون من الورش حركوا دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية، ملف عدد 1170/2019، معترضين على تشييد “برج” قبالة مبانيهم، لكونه سيحجب عنهم أشعة الشمس،ورؤية المنظر الطبيعي، خاصة بعد زيادة طوابق علوية بشكل غير قانوني.
وبتاريخ 11 بوليوز الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون، حكما بإدانة صاحب الورش المذكور المسمى ( م – ع )، استنادا على محضر المعاينة التي قام بها قائد الملحقة الإدارية الثانية، إلى الورش الكائن في شارع “الحسن الثاني“، حي الحراري، حيث تبين لأعضاء اللجنة أن البناء بدون ترخيص وبشكل مخالف لضوابط ومقتضيات قانون التعمير، ليتم إرفاق المحضر بأمر فوري بوقف أشغال البناء.
وبعد عدة جلسات من المحاكمة، آخرها التي انعقدت بتاريخ 13 يونيو الماضي، بحضور المتهم، قررت غرفة القضايا الجنحية إدانة المقاول العقاري صاحب ورش البناء من أجل ما هومسطر في صك الاتهام، وذلك على الرغم من إنكاره ما نسب إليه، بعدما اعتبرت المحكمة إنكاره محاولة يائسة للإفلات من الجزاء، والتملص من المسؤولية الجنائية، حسب نسخة منمنطوق الحكم، تلقت الجريدة نسخة منها ويتساءل الراي العام ماهي الجيهات التي رخصة لهذا المشروع مطالبتا من العامل شفشاون التدخل لإيقاف هذا التسيب على القانون ومخالفته وتحدي قراراته .
