أعفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خمسة مدراء تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بتطوان، ومفتش وخمسة مدراء للتعليم تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بشفشاون، من مهامهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رجحت مصادر مهنية، أن يكون إعفاء هؤلاء المدراء والمفتشين، راجع إلى انتمائهم إلى جماعة العدل والإحسان، مشيرة إلى أنه “لم لم يتم تبرير إعفاؤهم من مهامهم”.
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم تحويل مهام المدراء العشرة إلى مدرسين، فيما أحيل المفتش عن نيابة التعليم بشفشاون بدون مهمة”، مبرزة أن ذلك “تم بدون سلوك المساطر الإدارية التي تتبع في مثل هذه الحالاتـ والتي تبتدئ بالإنذار قبل التحويل على المجلس التأديبي إذا ما أعاد المنذر نفس الخطأ”.
وأوردت تقارير إعلامية في ذات السياق، بأن محمد البارودي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أكد على أن الإعفاءات في مجال التعليم لا ينبغي أن تكون بناء على انتماءات سياسية أو غيرها، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون إعفاء مدراء تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بتطوان، ومفتش وخمسة مدراء للتعليم تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بشفشاون، راجع إلى انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.
وشدّد البارودي قائلا: ” يمكن إعفاء أي مسؤول في قطاع التعليم بالقانون، بمعنى أن هناك طرق متعددة ولا أعتقد بهذه الصورة الفجة أن يتم إعفاء أي مسؤول نظرا لانتمائه السياسي أو الحركي، وخاصة في ظل هذه الظروف التي يمر منها المغرب بدون تشكيل حكومة”.
