نعقد غدا الخميس مجلس للحكومة، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مجموعة من المراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
وتتعلق المراسيم الموالية – يضيف البلاغ – بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتنمية العمالة أو الإقليم وعمل الجماعة وتتبعها وتحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وتطبيق أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في شأن وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط، وتحديد مسطرة وآجال إعداد وتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات إعدادها، وتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
كما تتعلق هذه المراسيم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة. أما مشروع المرسوم الأخير فيتعلق بصرف تعويض تمثيلي عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، الموقع بالرباط في 24 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
