حقائق24
في شكاية توصلت حقائق24 بنسخة منها والموجهة لرئيس المحكمة الادارية بأكادير إشتكى الطالب “س. ا ” من عدم قبول طلبه للدراسة بإحدى الشعب التقنية المدرسة العليا للتكنولوجيا ابن زهر بالرغم من أنه إستوفى عددا من الشروط التي وضعت من قبل الإدارة ,حيث ذكر المشتكي في نفس الوثيقة بأنه سبق وأن تقدم بطلب في الموضوع للحصول على مقعد بإحدى الشعبتين التي تم اختيارهما من طرفه, ويتعلق الأمر بشعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الصيانة الصناعية اللتان تخضعان للإنتقاء الأولي من طرف لجنة مختصة بالمدرسة العليا للتكنلوجيا ابن زهر بأكادير ويضيف ذات المشتكي بأنه حصل على شهادة البكالوريا في تخصص علوم تكنولوجيا الكهربائية بميزة 14.19 بالموسم الدراسي 2011/2012 وأنه تقدم بطلب للتسجيل في المدرسة العليا للتكنولوجيا ابن زهر أكادير للالتحاق لاستكمال دراسته العليا في شعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الصيانة الصناعية التين تخضعان لعملية الانتقاء الاولي بمعيار معدلات النجاح ليكتشف بعد ذلك بأن طلبه لم يتم قبوله من طرف اللجنة المكلفة بالإنتقاء الأولي وانه مقصي بعدم حصوله على المعدل المحدد كعتبة للانتقاء بعد حصر اللائحة النهائية للطلبة المقبولين الشيئ الذي دفع به إلى الانتقال الى مدينة سطات للتسجيل في كلية العلوم والتقنيات واستكمال دراسته
ويضيف الشاب ,بأنه فوجئ بعد التقصي في الموضوع بانه تم تسجيل طلبة آخرين بدلا عنه, بمعدلات أقل بكتير من معدله . ليتقدم مباشرة بتظلم اداري موجه لوزير التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الاطر لفحص شرعية هذا القرار الاداري رفقته دون اتخاذ أي قرار لصالحه مما اضطره للجوء الي القضاء الاداري لبسط طلباته بالتعويض لعدة إعتبارات أبرزها حسب ذات الوثيقة -التي حصلت حقائق24 على نسخة منها – , أن قرار المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة ابن زهر أكادير بإقصائه من التسجيل كحق دستوري يكفله القانون على الرغم من حصوله على معدل ممتاز يؤهله للتسجيل بها خصوصا بأن المؤسسة المذكورة تتواجد داخل المجال الحضري والقريبة من محل سكناه بمدينة أكادير وتسجيل طلبة آخرين أقل من مستواه الدراسي يشكل قرار اداريا متسما بالشطط في استعمال السلطة وخارقا للقانون, والذي أدى به الى تكبد عائلته أضرارا مادية ومعنوية بليغة نتيجة هذا القرار الاداري والتي تتجلى في اضطراره للانتقال الي مدينة أخرى لاستكمال دراسته الجامعية وتكبده لمصاريف التنقل والكراء والتغدية والإقامة في حين استفاد آخرون مما هو مكفول له قانونيا بطرق وصفها بالمتحايلة والمتسمة بنوع من الزبونية والمحسوبية.
التعويض حسب ذات الوثيقة والذي طالب به المشتكي إشترط على أن لا يقل عن مليون درهم مع الصائر والفوائد القانونية مطالبا في الوقت نفسه المحكمة الإدارية بإنصافه من الجور الذي لحقه وإقرار بعدم شرعية القرار المتخد ضده.
جاوب اسي مماس