السراف : تصميم التهيئة لجماعة فناسة باب الحيط إنجاز هام لتحقيق التنمية المحلية و الرؤية المستقبلية لعامل تاونات ساعدت في تسريع الإجراءات

المهدي نهري

 

أصبح لجماعة فناسة باب الحيط إقليم تاونات وفي ظل الولاية الانتدابية من تسيير مصطفى السراف للشأن المحلي ولأول مرة تصميم تهيئة بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة مؤخرا عن البرنامج ونشره بالجريدة الرسمية، لتنتهي بذلك سنوات من الانتظار.

 

و كشف رئيس المجلس الجماعي فناسة باب الحيط السيد مصطفى السراف أن إخراج مشروع تصميم التهيئة يعتبر إنجاز هام لتحقيق التنمية المحلية و تطوير الجماعة و خطوة رئيسية نحو تنظيم المجال الترابي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مما يساهم في تحسين جودة حياة الساكنة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. 

 

 

و تعتبر هذه الوثيقة التعميرية (تصميم التهيئة) أداة أساسية لضمان التنسيق والتنظيم الفعال لاستخدام الأراضي والمرافق في الجماعة. وبفضل المصادقة الرسمية عليه، سيتم تنفيذ مشاريع هيكلية وبرامج تنموية تهدف إلى تحسين بنية الجماعة وتعزيز قابليتها للاستثمار وتطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والطرقية . وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والازدهار في جماعة فناسة باب الحيط.  

 

و نوه السراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين و على رأسهم ، سيدي صالح الدحا عامل إقليم تاونات ، الذي بذل جهودًا كبيرة في التنسيق والإشراف على مختلف مراحل تنفيذ التصميم. و قال المتحدث أن إرادة السيد العامل ورؤيته المستقبلية البناءة ساعدت في تسريع الإجراءات ودفع العملية في الاتجاه الصحيح، مما جعل هذا الإنجاز ممكنًا. 

 

و أشاد رئيس جماعة فناسة باب الحيط بمدير الوكالة الحضرية لتازة ، الذي لعب دورًا محوريًا في مواكبة المشروع وتقديم الدعم الفني والتقني الضروري لضمان مصادقة وزارة التعمير والإسكان على التصميم، وهو ما يعكس التزام الوكالة بتطوير المجال الحضري والارتقاء بالبنيات التحتية في المنطقة بحس مسؤول تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل . 

 

و يضيف السراف أنه طيلة مدة انجاز تصميم التهيئة ضل أطر و موظفي و أعضاء الجماعة في استماع لمطالب الساكنة ومراعاة تطلعاتهم لجعل تصميم التهيئة أداة حقيقية لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحسين حياة المواطن.و تحقيق انتظارات الساكنة وتحقيق التنمية المحلية 

 

 

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *