أقدمت وزارة الداخلية على إغلاق آلاف رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية، التي تبين عدم توفرها على ترخيص، وذلك بعد حصرها في لوائح اعتمادا على رجال وأعوان السلطة.
وقد أغضب هذا القرار مالكي هذه المحلات الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون إعطائهم أي مهلة زمنية من أجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة، والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية.
