حقائق 24
إنه لأمر مؤسف للغاية أن يكون وضع ثاني مطار دولي في المغرب على مستوى عدد الركاب وضعا متأرجحا، و قابلا باستمرار لخلق صعوبات جمة لمرتاديه من مختلف أنحاء المعمور، و للمغاربة بشكل أكبر، إذ ليس بهذه الطريقة في التسيير يمكن المحافظة على السمعة الدولية الطيبة التي راكمها المطار منذ سنوات و تطلبت عناءا كبيرا كي تتحقق و تصبح واقعا يمكن البناء عليه.
فالمطار مازال يخرج علينا كل مرة بمشكل جديد يدفعنا إلى الاستغراب من برودة ردود أفعال المسؤولين عن تسييره. فمرة تطفو على السطح مشاكل الطرق المؤدية إليه التي أصبح بعضها متهالكا و مصدر خطر على مستعمليه ، و مرة يتصاعد صوت المتحدثين عن اختناق قنوات الصرف الصحي التي لم يتنبه إليها أحد من المسؤولين في الوقت المناسب، و غابت عنها الصيانة حتى صار إغلاقها في وجه مرتادي المطار هو الحل كما حدث يوم الاحد الماضي.
لكن أكثر ما يثير حفيظة رواد المطار من المغاربة يكمن بشكل أساسي في تسويته بين الرحلات الدولية و الرحلات الداخلية. حيث أن مسؤولي المطار – وهذا ليس شكلا من أشكال الديمقراطية – يعاملون الجميع على قدم المساواة بحيث يخضع المغاربة لنفس الإجراءات التي يخضع لها الأجانب. و ما كان في ذلك من ضير لو كانت تلك الإجراءات تتم في وقت وجيز .
إن خضوع مواطن مغربي لإجراءات تستغرق وقتا أ طول من المدة التي تطلبتها رحلته من الدار البيضاء أو أكادير أو غيرهما إلى مطار مراكش يبدو أمرا غير عادل، و يثير كثيرا من التبرم لدى أولئك الذين وجدوا أنفسهم رهن الانتظار على مضض لإتمام إجراءات روتينية ، من المفترض بحكم تنقلهم داخليا أن تكون سهلة و قصيرة الأمد، مقارنة مع الوافدين من الخارج، و إلا ما فائدة الحديث عن جودة الخدمات، و أية إضافة يمكن أن يكون النظام الأوتوماتيكي لمعالجة الأمتعة قد قدمها لمرتادي المطار، رغم توفره على 6 قناطر تلسكوبية؟.
هل يبدو تخصيص شبابيك للمسافرين المغاربة مطلبا مكلفا؟
نتذكر هنا شعارات تشجيع الطيران الداخلي و ندرك أنها تتبدد هنا في مطار مراكش حتى إشعار آخر.