بعد فترة من التوقف، من المتوقع أن تُستأنف التحقيقات القضائية في قضية اختلاس أموال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، التي يتابع بسببها سبعة أشخاص في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس.
تشمل هذه القضية رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية، بالإضافة إلى تقنيين، ثلاثة مقاولين، ومحاسب.
تحقيقات جديدة بعد توجيه الاتهامات
وفقًا لما أوردته جريدة “المساء” في عددها اليوم الأربعاء، فمن المنتظر أن تبدأ الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، في الاستماع إلى بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أثناء مجريات التحقيق، وذلك في محكمة جرائم الأموال.
الأشخاص المرتقب مثولهم أمام الشرطة
من أبرز الأسماء المتوقع أن تمثل أمام عناصر الشرطة القضائية، المديرة الإقليمية السابقة التي كانت قد قدمت استقالتها في عام 2022.
كما أن هناك حوالي 14 شخصًا آخرين سيُستدعون، بينهم موظفون من مديرية التربية الوطنية بالناظور، مقاولون، وأشخاص آخرون.
السياق الزمني وملابسات القضية
تعود هذه القضية إلى تورط موظفين ومقاولين في اختلاس أموال مخصصة لأغراض تعليمية في المديرية الإقليمية بالناظور.
وكان قد تم فتح التحقيق الأولي في وقت سابق، لتتوالى التحقيقات في ضوء اكتشاف شبهات فساد تتعلق بمشاريع بنائية وتجهيزات في المديرية.