حقائق 24
يحدث منذ سنين في ظل لامبالاة المسؤولين .. كاميرا متطورة تنتهك الحياة الخاصة لأسرة بأكادير
المس بالحياة الخاصة في المغرب، كما في دول أخرى، يرتقي الى مستوى جريمة يعاقب عليها القانون، و كاميرات المراقبة التي أصبحت موضة في كل المباني السكنية ما زالت تطرح العديد من الإشكاليات بخصوص مدى قانونيتها و أي نوع منها يمكن استعماله دون السقوط في خرق القانون و انتهاك الخصوصيات الفردية.
لكن ما العمل حين تنتهك هذه الخصوصية بكل إصرار و لا تبادر أية جهة للتفاعل بشكل حازم مع هذا الانتهاك الصارخ رغم توجه المتضررين بشكايات لحمايتهم ؟
هذا هو حال أسرة بمدينة أكادير تتعرض و مازالت منذ سنة 2023 لما تصفه بانتهاك خصوصياتها من خلال كاميرا يصر أحد الجيران على تثبيتها عنوة فوق نافذة منزل هذه الاسرة التي تتبعت المساطر القانونية للدفاع عن خصوصياتها دون أن يكون لذلك أي أثر يذكر.
لقد بقي الحال على ما هو عليه منذ تقديم الشكاية التي بني عليها محضر لدى الضابطة القضائية لم يسفر بشكل فعلي عن أية معالجة قانونية، مع أنه كان معززا بمحضر معاينة أنجز بمعرفة مفوض قضائي.
في الزنقة 3 بالحي المحمدي غير بعيد عن ثانوية 11 يناير، تتواصل معاناة هذه الأسرة المكلومة ، مع جار اختار التعنث و لم يجنح إلى سلوكيات حسن الجوار مصرا، بحسب المشتكية و زوجها على انتهاك خصوصية هذه الاسرة من خلال تركيب كاميرا فوق نافذة منزل الاسرة المتضررة. بدل تثبيتها عند بوابة المنزل كما هو معتاد في باقي المباني السكنية.
مصدر الضرر هنا لا يمكن فقط في المكان الذي يصر الجار على استعماله كقاعدة للكاميرا، بل يمتد الى نوع هذا الجهاز الذي تم اختياره من صنف الكاميرات المتطورة ذات القدرة على التقاط الصور والأصوات و تسجيلها من خلال انسيابية الدوران لـ “360” درجة، ما يعني أنها تستطيع رصد دبيب النمل و إحصاء الأنفاس في منزل الأسرة المتضررة.
هذه المعاناة المتواصلة منذ سنتين تقريبا لم تحرك لا مكتب رئيس الملحقة الإدارية للحي المحمدي، ولا أسعفت في وصول محضر الضابطة القضائية الى مداه. فمن يخبر هذه الأسرة بما يتعين عليها فعله لحماية خصوصياتها؟ و هل للجار من النفوذ ما يجنبه تحرك اية جهة لحمله على احترام القانون و الإقلاع عن الإضرار بمصالح جيرانه؟ أين الخلل ؟.
