يخيم الغضب والسخط في أوساط العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة آيت باها، بسبب عدم الاستجابة لمطالب العمال الذين خرجوا للاحتجاج أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، رافعين شعار الزيادة في الأجر بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ووقف الاستغلال وانتهاك الحقوق.
وسبق ورفع العمال الزراعيون مطالب تخص تحسين ظروف اشتغالهم وتقليص عدد ساعات العمل والرفع من الأجور واحترام مساطر تسجيلهم في الضمان الاجتماعي . كما تعالت أصوات دعم مطالب عمال الضيعات الفلاحية وضرورة الاستجابة لهم كفئة اجتماعية متضررة. والمطالبة بالقطع مع أساليب العبودية والإقصاء والتضييق الذي تتعرض له بعض عاملات وعمال (المَوْقف).
هذا، وعلى الرغم من مصادقة الحكومة على الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، فإن أجور هؤلاء العاملات تظل أقل من الحد الأدنى المحدد قانونيا، فضلا عن عدم تسجيلهن كذلك في أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ويُتركْن بدون أي حماية في حالة المرض أو الحوادث”، حيث يتلقون أجورا تتراوح بين 70 إلى 100 درهم في اليوم، وذلك في ظل غياب أي ضمانات للعمل المستقر، ما يجعلهم عرضة للبطالة في أية لحظة.
الواقع المرير الذي تعيشه هذه الفئة يفرض فتح حوار حقيقي بهدف إيجاد حلول ملموسة لمختلف المطالب والمشاكل التي يعرفها القطاع الزراعي في شقه المتعلق بقضايا تشغيل العاملات والعمال الزراعيين.