نفى يونس السكوري وزير التشغيل، اليوم الخميس، أن يكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المصادق عليه من طرف البرلمان، “تكبيليا أو تجريميا”، واعتبر أنه يمنع العشوائية، وجاء بعد نقاش مستفيض مع مختلف الشركاء، وتضمن أهم مقترحاتهم.
وقال الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه من الطبيعي لقانون بهذا الحجم أن تكون فيه وجهات نظر متباينة، مقرا بما عبرت عنه النقابات بكون الإضراب يكون في غالبه حينما لا يحترم أرباب العمل القانون، خصوصا ما يتعلق بالأجور وعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، وغيرها.
واعتبر الوزير أن الشركاء الاجتماعيين معهم الحق في الدفاع عن صدور القانون بديباجة، لأنها تحدد توجه القانون وتعطي المرجعيات الأساسية “باش لي غلط يرجعليها”، لكن القيمة القانونية للديباجة أقل من مواد القانون، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميا بما فيه الأمازيغية، ليست فيها ديباجة، رغم أنه من الناحية المنطقية يجب أن تكون.