في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والإدارية، يتساءل الكثيرون عن الجهة التي تحمي مستشارًا جماعيًا في بوزنيقة، والذي يواجه تهديدًا بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب مخالفات بناء غير مرخصة. القضية، التي بدأت منذ سنوات، لا تزال تثير تساؤلات حول نزاهة الإدارة ومدى التزام المسؤولين بالقوانين.
في 27 ديسمبر 2021، تقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين ببوزنيقة بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة حول وجود مصانع غير مرخصة في دوار أولاد كاوي، التابع للمقاطعة الإدارية الأولى ببوزنيقة، والتي تقع على مقربة من القصر الملكي. وقد تم تشكيل لجنة إقليمية مختلطة، بإشراف باشا المدينة السابق، لمعاينة الموقع. وأظهرت نتائج المعاينة أن المستودعات الموجودة لا تمتلك تصاميم مرخصة تحدد نوعية الأنشطة التي تمارس فيها. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لاحقة، وتم طي الملف بشكل غامض.
المثير للدهشة أن أحد الورثة المالكين للرسم العقاري رقم 25/38872، والذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس في المجلس الجماعي، هو نفسه المستشار الذي تم ضبطه في 9 يناير 2025 وهو يرتكب مخالفة بناء بدون ترخيص في مسكنه الخاص. وقد تم تحرير محضر مخالفة في حقه من قبل رئيس الملحقة الإدارية الأولى ببوزنيقة، وتمت إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 10 فبراير 2025.
مخالفة البناء بدون ترخيص ليست مجرد مخالفة إدارية، بل هي أيضًا مخالفة زجرية. وفقًا للقانون، فإن المتابعة الزجرية لا تعفي السلطات الإدارية من تحريك مسطرة العزل في حق المستشار، خاصة وأن محكمة النقض سبق أن أقرت بذلك في قضايا مشابهة. وبموجب المادتين 65 و66 من القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات، فإن المستشار يعتبر مرتكبًا لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة حول أخلاقيات المرفق العام ومدى التزام المسؤولين بالقوانين. فالمستشار الجماعي، خاصة إذا كان يشغل منصب نائب الرئيس، مطالب بأن يكون قدوة في احترام القوانين والأنظمة، وليس العكس. فمن غير المقبول أن يقوم مسؤول بتشجيع البناء العشوائي، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة.
فهل سيتم تحريك مسطرة العزل في حق هذا المستشار؟ أم أن هناك من سيحميه من العقاب؟ .