حقائق 24/ آسفي
تتجه إحدى الشركات المتعاقدة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي نحو طمس معالم حادثة شغل تعرض لها أحد عمالها.
و حسب المعطيات المؤكدة التي حصلت عليها ” حقائق 24” فإن مسؤولي الشركة يبذلون قصارى جهودهم لترهيب العامل المغلوب على أمره، في سعي محموم لدفعه إلى انكار تعرضه لإصابة على مستوى قدمه اليمنى إثر تعرضه لحادثة شغل بورش للبناء داخل المجمع الفوسفاطي.
و تكشف ذات المعطيات أن الشركة التي تحاول التملص من واجباتها إزاء العامل المصاب، قد فشلت في ذلك خلال نفس اليوم الذي أصيب فيه الضحية، حيث بادرت، في محاولة يائسة، إلى تسخير أحد مسؤوليها بورش العمل الى تهريب الضحية إلى خارج اسوار المجمع الفوسفاطي كي لا تسجل مصالح هذا الأخير تفاصيل الحادثة وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد، لكن حراس الأمن عند بوابة الخروج تمكنوا من كشف هذه المحاولة و أرغموا المسؤول عن الشركة على عرض الضحية على طبيب الشغل المتواجد بعين المكان، ليتم بعد ذلك معاينة إصابته، و إحالته على المستشفى، و هناك، حسب معطياتنا، ظهر أن الضحية تعرض لكسر و سلمت له شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 20 يوما.
افتضاح محاولة التلاعب بتفاصيل الحادث خلقت لدى مسؤولي الشركة سعارا كبيرا ضد الضحية و بات يتعرض لتهديدات خطيرة بلغت حد التلويح علنا بالزج به خلف اسوار السجن، لأنه رفض تبني الرواية المفبركة لمسؤولي الشركة الذين مازالوا مصرين على طمس الحقيقة و محاولة اختلاق تفاصيل سريالية لكم تحدث سوى في خيالاتهم التي يحفزها الخوف من التبعات القانونية للحادثة، خصوصا إذا لم تكن الشركة مستوفية لشرط التأمين على حوادث الشغل كما ينص على ذلك القانون و كما تشترطه أحيانا بنود دفتر التحملات الذي تلزم المصادقة عليه من طرف الشركات المتعاقدة مع المجمع الفوسفاطي.
” حقائق 24” و هي ترصد الواقعة وصلت الى ان علاقة الشركة بالمجمع الفوسفاطي ليس على ما يرام و قد تلقت عددا من الإنذارات، ما يجعلها في موقف صعب يهدد استمرارها في أداء خدماتها في قطاع البناء لفائدة المجمع الذي برهن مسؤولوه عن مستوى عال من التجرد و المصداقية و تصدوا لتلاعبات الشركة و احبطوا محاولاتها لطمس معالم حادثة شغل عادية ما كان هناك من دافع لمحاولة انكار حدوثها لولا وجود ” إن” في ثنايا الموضوع.
و إلى حدود تحرير هذا الخبر مازال العامل/ الضحية يتعرض لتهديدات متواصلة حشرته في زاوية ضيقة، فلا هو يستطيع تكذيب الوقائع الساطعة التي يشهد عليها مسؤولو المجمع الفوسفاطي، و لا هو قادر على المضي في اتجاه مجاراة الرغبة الجامحة لمسؤولي الشركة الذين يصرون على اجباره عبر السب و القذف و التهديد و الوعيد على تبني رواية زائفة تقول بتعرضه للحادث خارج موقع العمل.
و تصل التهديدات بواسطة الهاتف الى حد التلويح علنا بإيداعه السجن إن لم يرضخ لرغبة مسؤولي شركة يبدو أنها اختارت القفز على القانون و هضم حق الضحية رغم أنه اكتفى بحمد الله على السلامة و لم يطالب بأي شيء.
فهل يرتضي مسؤولو المجمع الفوسفاطي مثل هذه الممارسات “المافيوزية” التي تعيد إلى الأذهان زمن صناعة التشريد و هضم حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة ؟.