حقائق 24
دخل المكتب جهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة سوس ماسة على خط قضية ساكنة جماعة التامري الذين انتزعت عقاراتهم من أجل بناء سد بالمنطقة.
و دعا المكتب الجهات المسؤولة إلى التسريع بصرف تعويضات عادلة ومنصفة للساكنة ” التي سيتم هدم منازلها دون توفير وعاء عقاري لإعادة إسكانهم، مستنكرا في بيان له، “منع بعضهم من البناء فوق ممتلكاتهم وعدم تمكين البعض الاخر من رخص البناء”.
وطالب المكتب الجهوي للعصبة كافة السلطات المعنية بجعل هذه المنشاة المائية الحيوية والاستراتيجية مناسبة لبلورة برامج مندمجة للتنمية المحلية عبر خلق برامج سكنية وإحداث طرق ومسالك لفك العزلة عن الدواوير المتضررة وإعادة النظر في التحديد الغابوي”.
وفي سياق البيان ذاته تساءل المكتب عن “مدى تنزيل البرامج والسياسات العمومية بخصوص المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات” وخص بالذكر هنا إقليمي تارودانت وطاطا، كما نبه إلى تنامي بعض الظواهر التي أضحت تؤرق الساكنة مثل حمل السلاح في أوساط الشباب وتزايد عدد الأطفال المشردين وانتشار الكلاب الضالة.
