أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية، قبل نهائيات كأس العالم، المقرر تنظيمها في المغرب، بمعية إسبانيا والبرتغال سنة 2030، وقبلها كأس الأمم الإفريقية، نهاية السنة الجارية وبداية المقبلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر و18 يناير.
وذكر الوزير، أن اعتقال المخالفين خلال منافسات كأس العالم و إيداعهم السجن أمر سيضر بصورة بلادنا ، مشيرا إلى أنه قام بزيارة عدد من الدول التي استضافت البطولة ووقف على تجربتها في مرافقة هذا الحدث قانونيا وقضائيا.
وأضاف قائلا: “إذا أي واحد ارتكب فعل نديه للكوميسارية ومن تما للحبس، شحال قدني نعتقل؟”.
وبحسب وهبي، فإن القانون الجديد المرتقب، يتعلق بالجرائم العادية وليس الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجنة في كل ملعب تجرى فيه المقابلات الكروية، يرأسها وكيل الملك وتضم مصالح الأمن والدرك وكل الأجهزة المعنية.
وختم وهبي، بالإشارة إلى أن القانون الذي تحدث عنه، يسري فقط على الأشخاص الذين بحوزتهم تذاكر المباريات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه بصدد إعداد تصور خاص بالوضعية القانونية للاعبين، حيث أنه لا يمكن ترحيله في حالة ما قام بافتعال شغب أو ارتكاب جرم خارج الملعب، نظرا لأنه لم يكمل المباريات، ولديه التزامات مع منتخب بلاده.