تقدم المستشار “مصطفى هتي ” بجماعة اغريس العلوي كلميمة بطلب إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية يطالب فيه بفتح تحقيق حول ما يعتقد أنه “تنازع المصالح” لبعض أعضاء الجماعة وهو طلب يسلط الضوء على الشكوك التي تساور المواطنين بشأن شفافيتها في تدبير الشأن العام المحلي في الجماعة ومدى احترام أعضائها للمقتضيات القانونية الخاصة بتدبير المصلحة العامة.
ويتعلق الطلب بشكل رئيسي بعدد من الأعضاء الذين يشغلون مهامهم الرسمية في الجماعة والذين يعتقد أنه قد يكون لديهم مصالح شخصية تتداخل مع مهامهم في تدبير شؤون الجماعة، ما قد يشكل خرقًا لقواعد النزاهة والشفافية.
حيث يثار تساؤل حول استفادة الجماعة من وعاءات عقارية تحت وصايتهم، وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى المواطنين حول نزاهة اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع هذه الوعاءات العقارية وطرق استغلالها.
إلى جانب ذلك تشير المراسلة أيضا إلى مستشارين آخرين في الجماعة، حيث تم لفت الانتباه إلى بعض الممارسات التي تثير علامات استفهام بشأن نزاهة الممارسات المالية المرتبطة بتسيير مرفق النقل المدرسي. وعلى رأس هؤلاء المستشارين (م .م) ، الذي استفاد خلال الولاية السابقة من سندات طلب تتعلق بإصلاح النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية بالجماعة، إلا أن هناك شبهات حول مديونية الجماعة له في باقي المبالغ المستحقة. ومن جهة أخرى يتم الإشارة إلى ممثلة قصر مكمان وعضو في جمعية تربطها اتفاقية شراكة مع الجماعة في تدبير مرفق النقل المدرسي حيث تستفيد من منحة سنوية تدير بها هذا المرفق ما يطرح تساؤلات حول طريقة تدبير الأموال المخصصة لهذا المرفق.
الموضوع، الذي بات يثير جدلا واسعا في أوساط الساكنة، يعكس الحاجة الماسة لضمان نزاهة وشفافية عملية تدبير الشأن المحلي في الجماعة في ظل ما يشهده المجتمع المحلي من ارتفاع للوعي الشعبي في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد، يعتبر فتح تحقيق في هذه الحالات خطوة ضرورية لإعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي المحلي.
من جهتها كانت مطالب المجتمع المدني في كلميمة واضحة حيث دعت إلى ضرورة عدم السماح بوجود أي تضارب بين المصالح الشخصية للمسؤولين وبين المهام الموكولة إليهم خاصة في قضايا تمس مصلحة العامة للمواطنين.
و يبقى الوضع في جماعة اغريس العلوي كلميمة محل اهتمام بالغ حيث يأمل المواطنون في محاربة أي ممارسات غير قانونية تضر بالمصلحة العامة ويظل الأمل قائما في أن تجد هذه القضية الحلول العادلة التي تكفل حقوق جميع الأطراف مع ضمان احترام المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.