حسن إهوم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تحفظاته على بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حالياً على مجلس النواب، وذلك خلال مشاركته في يوم دراسي حول المشروع عُقد يوم الخميس. وأشار الوزير إلى أن بعض النصوص في المشروع تثير قلقاً، خاصة تلك التي تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في اعتقال الأفراد للتحقق من الهوية أو بسبب حالات مثل السكر العلني، دون أن يكونوا متورطين في أي مشاكل جنائية.
وأثار وهبي دهشة الحضور عندما أكد أن مشروع القانون “لم تضعه وزارة العدل”، بل “وضعته الدولة”، مشيراً إلى أن عدة جهات ساهمت في صياغته، وكان من المفترض مراعاة التوازن بين مختلف المصالح. وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة دارت حول توفير ضمانات كافية لحماية حقوق المواطنين، معتبراً أن بعض البنود قد تفتح الباب أمام انتهاكات محتملة.
ومن بين الأمثلة التي قدمها الوزير، حالة “لاراف”، وهي سيارة الشرطة التي يُسمح لها بتوقيف شخص ونقله إلى مركز الشرطة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة للتحقق من هويته. وتساءل وهبي: “بأي حق يتم اعتقال شخص لم يرتكب أي جريمة، بل كان ببساطة يمشي في الشارع؟”. وأضاف أن النقاشات حول هذه النقطة كانت شديدة، وتم التوصل إلى حل وسط يتمثل في تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات فقط، غير قابلة للتجديد، مع اعتبار أي تجاوز لهذه المدة بمثابة اعتقال تعسفي.
غير أن الوزير أكد أنه لا يتفق مع هذا الحل، قائلاً: “أنا ضد هذا الاتفاق. هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة. وإذا كان قد ارتكب جريمة، فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي اعتقاله وحده، وليس اعتقال العديد من الأشخاص للتحقق من هوياتهم وسط البحث عن مشتبه بهم”.
كما تساءل وهبي عن مدى منطقية اعتقال شخص لمجرد أنه كان في بيته وشرب الخمر، ثم خرج إلى الشارع دون أن يتسبب في أي مشاكل. وقال: “كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟”، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الحرية الفردية وحقوق الإنسان.