حقائق24
وجد مصطفى بودرقة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير نفسه في ورطة خطيرة للغاية إثر ورود شكاية على القضاء تتهمه بـ“التزوير في محرر رسمي و استعماله و خيانة الأمانة”.
وتفيد المعطيات المتوفرة في هذا الصدد ان المشتكى به الذي يعتمد عليه عبد العزيز أخنوش لتصريف الأعمال بالجماعة كان موضوع شكاية من طرف أحد المواطنين المغاربة المقيمين بالديار السويدية، يتهم فيها نائب رئيس الجماعة بالضلوع في السطو على مشروع عقاري تعود ملكيته المشتكي.
وتبعا للمعطيات ذاتها فإن بودرقة استولى بطريقه غير قانونية على المشروع المتواجد بمنطقة ميرلفت مستعملا في ذلك وثيقه مزورة.
و تؤكد معطياتنا أن الشكاية أحيلت على قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، حيث قرر فيها متابعة بودرقة.
