أفادت تقارير إعلامية ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية رصدت وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية، من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضوع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات.
وكشفت ذات المصادر، أن مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية وصل إلى مبالغ خيالية بالملايير.
وما يثير شبهة التواطؤ هو سرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات دون استكمال جميع مراحل التقاضي رغم أن هناك أحكاما قضائية أخرى لا يتم تنفيذها.
وما يؤكد هذه الشبهة حسب المصادر، هو أن العديد من الجماعات الترابية لا تقوم بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضدها عن طريق استئنافها أو نقضها قبل أن تكتسي قوة الشيء المقضي به.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أنه إلى غاية نهاية السنة الماضية، تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في أكثر من 100 ملف قضائي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للمبالغ المالية المطالب بها، أو لطبيعة بعض القضايا من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها .
