عبد اللطيف شاكر
في ظل الغياب التام والمطلق لكل أشكال مراقبة الأسعار والأثمنة بمدينتي الصخيرات وتمارة ، يستأسد ويتغول الباعة دونما اكتراث بهوامش الربح المحددة والمسموح بها حسب القوانين الجاري بها العمل، ودونما مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن منتهزين في ذلك غياب آليات وهيآت المراقبة.
كما يعمد بعض الباعة إلى مخاطبة الزبون بنفس ( الأسطوانة ) كَوْن ارتفاع أثمنة المواد ناجم عن الزيادة في ثمن الغازوال وارتفاع كلفة إنتاجها وتزويد السوق الوطنية بها.
ويُعتبر دور الشرطة الإدارية والسلطات المحلية أساسيًا في مراقبة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للأسواق. إلا أن الواقع يظهر غيابًا تامًا لهذه الجهات، ما أتاح الفرصة لبعض التجار للاستفادة من الوضع الحالي، ورفع الأسعار دون أي مساءلة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات وتكثيف الرقابة واستهداف مكامن الخلل الحقيقية لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل.
