طالب اليوم الخميس محامو الدفاع في محاكمة الوزير الأسبق، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبدع، باستدعاء مجموعة من الشهود، من بينهم وزيران سابقان في الداخلية، ومفتشان في وزارة الداخلية، وأعضاء بالمجلس الجهوي للحسابات .
وطالب المحامي محمد المسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم محمد حبيب السباعي، وهو مهندس دولة، استدعاء وزيرين سابقين بالداخلية، هما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما، موضحًا أن هذين الوزيرين كانا قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تتمحور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان المكلفة بفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، إلى جانب ممثل شركة “رحال” وجميع الأطراف المعنية الذين شاركوا في هذه العملية.
وفي سياق متصل، التمس الدفاع حضور موظفين من مفتشية الشغل الذين أشرفوا على عملية الافتحاص، منتقدًا اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل، والمجلس الجهوي للحسابات، واعتبارها حقائق مطلقة، مؤكداً على نسبيتها.
وشكك المحامي في صحة هذه التقارير، معتبرًا أنه لا يمكن التعامل معها كأدلة قاطعة، كما طالب باستدعاء اللجنة التي أعدت تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مشددًا على أن الوثائق الواردة فيه تخضع للتقدير وليست بمثابة أحكام، كما طالب باستدعاء جميع المصرحين الواردة أسماؤهم في المحضر.
وانتقد المحامي محمد المسكيني إجراءات الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أنها لم تحترم الضوابط القانونية الخاصة بأمر الإيداع، و”الديباجة” المكونة من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني، مشيرا إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق بدل مجهودًا كبيرًا في إعداد هذه الديباجة بهدف التغطية على ضعف الملف الذي يفتقر، حسب تعبيره، إلى أدلة مقنعة.
