أدانت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، ليلة أمس الإثنين، النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بسنتين حبسا في قضية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وقضت المحكمة في حق الحافظ بسنتين حبسا، الأولى نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم في شخص رئيسها من التجمع الوطني للأحرار عبدالإله اوعيسى.
متابعة الاستقلالي الحافظ، جاءت خلال ترأسه بلدية سيدي قاسم في الفترة من 2015 إلى 2021، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، اتهمه فيها بتبديد نحو 5.5 ملايير، نتيجة عدد من الخروقات، من بينهما إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأسفر هذا الإهمال عن فقدان الجماعة لمبالغ هامة، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، إضافة إلى أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير. وفق تقرير المجلس