في واقعة أثارت موجة من الجدل والتساؤلات، تم رصد شاحنة تابعة للجماعة المحلية في سيدي إفني وهي تقوم بتفريغ شحنة مساعدات إنسانية في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم. المساعدات التي تم نقلها كانت تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى شرعية هذه العملية ومدى ارتباطها بأبعاد سياسية.
وفقًا لمصادر محلية، تم استخدام شاحنة تابعة للجماعة المحلية في نقل المساعدات، مع إخفاء لوحة الترقيم الخاصة بها باستخدام الورق المقوى. هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول سبب إخفاء هوية الشاحنة، وما إذا كان ذلك محاولة لإخفاء أي دليل على استخدام الموارد العامة لأغراض شخصية أو سياسية.
الواقعة لم تمر مرور الكرام، حيث أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني. البعض يرى أن استخدام شاحنة الجماعة في نقل المساعدات قد يكون مؤشرًا على استغلال النفوذ السياسي، خاصة وأن المساعدات تم تفريغها في منزل شخصية سياسية بارزة.
هذا الوضع أثار مخاوف من إقحام العمل الإنساني في صراعات سياسية، مما يهدد مبدأ الحياد الذي يجب أن يحكم توزيع المساعدات. كما أثار تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية، وضمان عدم توظيفها لأغراض سياسية أو انتخابية.
في ظل تصاعد الجدل، طالبت العديد من الهيئات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني بفتح تحقيق شفاف في الواقعة، للتأكد من عدم وجود أي إساءة لاستخدام السلطة أو استغلال للموارد العمومية. كما طالب العديد من المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوضيحات رسمية حول دوافع نقل المساعدات عبر شاحنة الجماعة، وما إذا كان الأمر تم بموافقة الجهات المختصة أم لا.
حتى الآن، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن هذه الواقعة، مما زاد من حدة الشكوك والتساؤلات. الرأي العام يترقب توضيحات قد تساهم في تبديد الشكوك حول طبيعة هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية وضمان عدم توظيفها لأغراض سياسية أو انتخابية.
تبقى الأسئلة حول مدى استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية مفتوحة، في انتظار توضيحات رسمية تكشف حقيقة ما يجري في سيدي إفني. هذه الواقعة تطرح تساؤلات كبيرة حول مدى تأثير مثل هذه الممارسات على ثقة المواطنين في العمل الخيري والعمل السياسي على حد سواء.
في ظل غياب التوضيحات الرسمية، تبقى الواقعة محل جدل واسع، مع استمرار المطالبات بفتح تحقيق شفاف للكشف عن حقيقة ما حدث. المساعدات الإنسانية يجب أن تبقى بعيدة عن أي أغراض سياسية، لضمان استمرار ثقة المواطنين في العمل الخيري وفي المؤسسات السياسية.
فهل يمكن أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية؟ وكيف يمكن ضمان شفافية توزيعها لاستعادة ثقة المواطنين؟.
