هذا ما قررته المحكمة في قضية “الدركي والممرض”

أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، حكمها في قضية تبادل العنف بين دركي وممرض داخل المركز الصحي بحي الإداري، حيث قضت بإدانة الدركي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما حكمت على الممرض بشهر واحد موقوف التنفيذ.

كما قررت المحكمة إلزام الدركي بأداء تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة وزارة الصحة، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمركز الصحي جراء العراك الذي نشب بين الطرفين.

وتعود فصول هذه القضية إلى 19 مارس الماضي، حينما توجه الدركي إلى المستوصف لتطعيم ابنه حديث الولادة، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين الممرض، سرعان ما تطور إلى شجار عنيف وتبادل للضرب، مما أسفر عن خسائر مادية وإصابات خطيرة.

وعلى إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، وقررت إحالة الدركي على الحراسة النظرية للتحقيق معه. وبعد استكمال التحقيقات، تمت متابعته في حالة اعتقال.

في المقابل، تمت متابعة الممرض في حالة سراح، بتهمة العنف، حيث قررت المحكمة معاقبته بشهر موقوف التنفيذ.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *