حسن إهوم
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه، كما قضت بثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق مستشار جماعي سبق أن شغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة، السيدة أسماء الشعبي.
وتوبع المعنيون بالأمر من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، فيما تم تبرئتهم من تهمة الرشوة.
القضية تعود إلى ما بات يُعرف في أوساط الرأي العام المحلي بملف تفويت فندق “الأسوار” التابع للبلدية، وهو فندق كان في ملكية جماعة الصويرة وتم كراؤه ثم تفويته في ظروف شابتها العديد من الشبهات ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق التفاعل مع هذا الملف، كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كطرف مدني في القضية، قبل أن تستجيب البلدية لهذه المطالب وتقوم بالتنصيب الرسمي، وهو ما مكّنها من الحصول على تعويض قدره 60 ألف درهم بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وفي تعليقه على الحكم، شدد الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة أن يكون القضاء حازماً في مواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام، داعياً إلى القطع مع ظاهرة استغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.
وأكد الغلوسي أن مدينة الصويرة، بسحرها وجمالها وكرم ساكنتها، في أمسّ الحاجة إلى مسؤولين نزهاء يضعون مصالح المواطنين فوق كل اعتبار. كما دعا إلى إطلاق مشاريع وبرامج تنموية حقيقية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وتوفير فرص شغل للشباب، ومحاربة الفقر والجريمة، مع ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز البنيات التحتية.
الصويرة، بحسب تعبير الغلوسي، تتوفر على إمكانات طبيعية وبحرية مهمة، وينبغي استثمارها بشكل يخدم التنمية المحلية ويحفظ كرامة ساكنتها.