كشفت مصادر مطلعة لــ”حقائق24″ أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية شكايات توصلت بها من طرف اعضاء بجماعة عين عائشة ، كشفت عدم وجود أدلة و اتباتات ضد الرئيس محمد السملي .
و كان عدد من الأعضاء قد تقدموا بشكايات ضد الرئيس يتهمونه من خلالها بالتزوير في وتائق تعميرية و السطو على درج و تحويله لمقهى و إعادة بيعه ، و اتهامات بخصوص علاقة الرئيس بحادث احراق حافلات النقل المدرسي من طرف مختل عقلي ، وأيضا ملف شراء قطعة أرضية كانت مبرمجة من أجل إحداث حديقة عمومية
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها بعد الاستماع للاعضاء و الإستماع لرئيس الجماعة ، و لم يتمكن الاعضاء المشتكون من تقديم أدلة دامغة او مستندات تتبث صحة ادعاءاتهم .
من جهة أخرى گشف مصدر مسؤول داخل جماعة عين عائشة أن هذه الشكايات التي وضعت ضد الرئيس “كيدية” و هدفها ابتزاز المجلس و إضعافه ، و تدخل في إطار حرب سياسية “قدرة” لخصوم الرئيس حسب تعبر المصدر دائما . و يضيف أن من بين الاعضاء المشتكون عضو بالمجلس سبق أن تمت متابعته في حالة سراح مؤقت بتهم الوشاية الكاذبة و التشهير و السب و القدف ضد الرئيس .
تجدر الإشارة أن أعضاء من جماعة عين عائشة سبق أن تقدموا بملتمس لعامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات يرمي إلى إقالة الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، هذه الخطوة التي قوبلت بالرفض من طرف أعضاء مجلس جماعة عين هائشة بعد طرحها للتصويت خلال أشغال دورة أكتوبر 2024
