گشفت مصادر متطابقة لــ”حقائق24″ أن مدينة تيسة بإقليم تاونات شهدت الأسبوع المنصرم زيارة ميدانية للجنة مختصة موفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني ، وذلك من أجل الوقوف على معطيات ميدانية وتحديد القطعة الأرضية المناسبة لإحداث مقر مفوضية أمنية بالمدينة.
هذا الحدث لاقى استحسانًا كبيرًا وارتياحًا واسعًا في أوساط ساكنة المدينة واالجماعات الترابية بالدائرة ، إذ يُنتظر أن يشكل هذا المشروع تحولًا نوعيًا في تعزيز البنية الأمنية وتقريب الخدمات الإدارية ، خصوصًا ما يتعلق بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية التي تُعد وثيقة أساسية لكل المواطنين والمواطنات.
طيلة سنوات، كانت ساكنة دائرة تيسة تعاني من التنقل لمسافات طويلة نحو مدينة تاونات من أجل إجراء هذه الخدمة البسيطة، في ظل غياب مفوضية أمنية محلية، مما زاد من الأعباء اليومية على المواطنين، خاصة النساء وكبار السن والمرضى ،
و تأتي هذه الخطوة أيام قليلة بعدما توجيه النائب البرلماني عن دائرة تيسة بوشتى بوصوف ، سؤال كتابي مباشر إلى وزير الداخلية، عبّر فيه عن معاناة الساكنة، وطالب فيه بضرورة التدخل العاجل من أجل إحداث مفوضية للأمن الوطني بتيسة، انسجامًا مع توجه الدولة في تقريب الإدارة من المواطن وتكريس مبادئ العدالة المجالية.
هذا المشروع المنتظر يبعث رسالة قوية بأن الترافع البرلماني إذا كان جادًا وواقعيًا ويحمل همّ المواطنين بصدق، فإن نتائجه لا تتأخر. ويُبرز أيضًا أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن الإنصات والتواصل الفعّال مع الساكنة،
