أكد الكاتب الإقليمي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بإنزكان وممثل تجار الأسواق، في تصريح لـ “حقائق24 ” أن المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه سوق الحرية بإنزكان يتحملها ثلاثي معروف: الجماعة الترابية أولًا، ثم بعض النقابات والجمعيات، وأخيرًا فئة من المستثمرين الذين حصلوا على صفقات مشبوهة، على حد قوله.
واعتبر المتحدث أن الطريقة التي تم بها تفويت الصفقات وإدارة المشاريع، خصوصًا الأسواق التجارية، شابتها خروقات كثيرة، وأن المستثمرين الذين كان يفترض أن يساهموا في تطوير المدينة، تحولوا إلى عائق أمام تقدمها، حيث تم تشبيههم بـ”المستعمرين” الذين لا يهمهم سوى الربح، ولو على حساب معاناة أبناء إنزكان.
وبخصوص سوق مصيرينة، أشار ممثل التجار إلى أن ما يقارب 72 شخصًا تم إقصاؤهم بشكل نهائي من الاستفادة، بعد أن وعدوا بتمكينهم من محلات داخل سوق الحرية، مقابل أدائهم واجبات مالية، لكنهم تفاجؤوا بلعبة غير مفهومة حرمتهم من حقوقهم. ستة من هؤلاء فارقوا الحياة، أحدهم كان يُعرف بلقب “با عمر”، والذي أرجع البعض سبب وفاته إلى الصدمة النفسية والحزن العميق.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات منحت حلاً ترقيعيًا تمثل في تقاسم محل واحد بين كل ثلاثة تجار، بمساحة ضيقة لا تتجاوز 4 أمتار على 3 أو 5 على 3، وهو ما اعتُبر إهانة ومصدر ضغط نفسي ومهني كبير.
التجار أكدوا أنهم كانوا يشتغلون داخل سوق مصيرينة بشكل قانوني ويؤدون واجباتهم، لكنهم استُثنوا دون مبرر، بل إن بعضهم عاد من السفر ليجد محله قد هُدم، ومعه ضاعت لوازمه وقوت أبنائه، في ظل استمرار التماطل والرفض من الجهات المعنية.
وانتقد التجار ما وصفوه بـ”العبث” الذي تعرفه المدينة، معتبرين أن إنزكان، رغم كونها قطبًا تجاريًا وطنيًا، تعاني من تفويت المحلات لغير مستحقيها، في وقت توجد فيه أكثر من ألف محل مغلق لا يستفيد منها أحد.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن مشروع سوق الحرية، الذي حمل وعودًا كبرى، انطلق بخروقات واختلالات منذ بدايته، ولا يزال يشهد مشاكل متواصلة إلى حدود الساعة.
