نبهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” للارتفاعات التي تعرفها أسعار الأدوية في بلادنا خلال الفترة الأخيرة؛ خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.
ووجهت المجموعة سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول هذا الارتفاع الذي أثقل كاهل المرضى الذين يضطرون لاستعمالها، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت أن مجموعة من التقارير بالبرلمان والدراسات ومؤسسات التغطية الصحية حول “ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب” كشفت أن هامش الربح في مجال الأدوية في المغرب يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن المغرب يعد جنة الأسعار الباهظة للدواء.
واعتبرت أن الشركات متعددة الجنسيات هي المستفيدة من هذا الوضع، وهذا ما يعمق نزيف احتياطات البلاد من العملة الصعبة ويعرقل المسيرة نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية.
وسجلت أنه رغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية.
وطالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” وزارة الصحة بإجراءات فعالة لتخفيض أسعار الأدوية عموما، وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة لتكون في متناول الجميع.
