أكدت مصادر موثوقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بمحاضر وتقرير مفصل أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المضمنة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 المتعلق بمراقبة تدبير واستعمال الأموال العمومية بمجلس عمالة الدار البيضاء.
وأفادت مصادر، بأن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعوا لمجموعة من المقاولين والمصرحين كانت لهم علاقة بتسيير مجلس عمالة الدار البيضاء، خلال الفترة ما بين 2007 و 2012، حيث تناوب على رئاسة المجلس كل من سعيد حسبان، عن حزب الحركة الشعبية إلى غاية سنة 2009، وخلفه بعد ذلك الراحل محمد منصر، وطبقا للقوانين المعمول بها سابقا، كان الولاة والعمال هم الأمرون بالصرف بمجالس العمالات والأقاليم.
