أكد إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “عدم انخراط الأغلبية في بحث تفاصيل ما وقع بشأن استيراد المواشي هو اعتراف منها بأن الملف فيه إنَّ”.
وشدد الأزمي الإدريسي خلال مشاركته في برنامج “لقاء مع الصحافة”، على الإذاعة الوطنية، الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن الأغلبية الحكومة ملزمة سياسيا وأخلاقيا بالانخراط في هذه المبادرة البرلمانية.
وزاد: “كان يجب على الأغلبية وخاصة الحزب الأغلبي الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق”، معتبرا أن تقديم الأغلبية ودفعها بـ “المهمة الاستطلاعية” هو تلاعب واستخفاف بذكاء وعقول المغاربة، للفرق الكبير بين لجنة التقصي والمهمة الاستطلاعية.
من جانب آخر، قال الأزمي الإدريسي إن حزب “المصباح” سيواصل في الفترة المقبلة التركيز على عدد من الملفات، وعلى رأسها الإهتمام بمحاربة الفساد، في ظل تراجع الحكومة عن كل ما يتعلق بمحاربة هذه الآفة، بل وسحبها لقوانين متعلقة بالإثراء غير المشروع وغيره.
وأضاف، كما أننا مقبلون على آخر مشروع قانون المالية تعده هذه الحكومة، أي مشروع 2026، وهو فرصة لتأكيد أن كل وعود الحكومة العشرة الرئيسية لم يتحقق منها أي شيء، من قبيل خفض معدل البطالة ورفع معدل النمو ومعدل نشاط النساء… إلخ.
وشدد نائب الأمين العام أن هذه الحكومة تُشرع وتدعم الكبار وتحتقر الصغار، وهو الأمر المسجل في اختياراتها وقراراتها، سواء على المجال الاقتصادي والاستثماري أو الاجتماعي.
واعتبر الأزمي الإدريسي أن مرد هذه الاختلالات التي تعرفها هذه الحكومة إلى طبيعة ولادتها، لأنها “خرجت عوجة”، إذ لم يتم احترام إرادة الشعب في انتخابات 2021، ولذلك المغرب اليوم بحاجة إلى حكومة قوية وقادرة على مواجهة تحديات بلادنا والاستجابة لانتظارات المواطنين.
