حقائق24
أثار تصريح كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، جدلاً سياسياً واسعاً بعد كشفها عن منح دعم مالي بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد برلمانيي حزبها، “التجمع الوطني للأحرار”، من أجل إنجاز مشروع يتعلق بـ”إنتاج وتفريخ الرخويات”.
ويتعلق الأمر بالبرلماني امبارك حمية، عضو مجلس النواب لولايتين، وأمين المجلس، ورئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري. إعلان الدعم المالي خلال لقاء حزبي تحت شعار “نقاش الأحرار مسار الإنجازات” أثار ردود فعل غاضبة، خاصة من طرف المعارضة.
في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة، طالب فيه بالكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الدعم، والمعايير المعتمدة في منحه، وعدد المستفيدين منه في السنوات الأخيرة.
وسجل الإبراهيمي، في نص سؤاله، أن تصريحات الدريوش خلّفت استغراباً لدى عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري، وطرحت تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية في توزيع الدعم العمومي، متسائلاً أيضاً عن جدوى إعلان الدعم في إطار حزبي بدل إطار رسمي أو مؤسساتي.
الدريوش، وهي عضو في المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أكدت أن الداخلة باتت أول قطب لتثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء البحرية، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس” والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ساهما في خلق أكثر من 35 ألف منصب شغل بالجهة.
وأضافت أن حزبها يضع في صلب أولوياته حماية الثروة السمكية ودعم البحث العلمي، مؤكدة أن الحزب يقود قطاع الصيد البحري كقاطرة للتنمية في جهة الداخلة وادي الذهب.
الجدل لم يقتصر على “البيجيدي”، حيث سبق لفريق حزب “التقدم والاشتراكية” أن طرح سؤالاً كتابياً على الحكومة بخصوص “تفشي الفساد” و”الريع” في قطاع الصيد البحري، محذراً من استنزاف الثروة السمكية وحرمان فئات واسعة من المواطنين من خيرات البحر.
وفي السياق ذاته، عبّر فريق العدالة والتنمية عن استغرابه من المفارقة التي يعيشها المغرب، باعتباره بلداً بحرياً بأزيد من 3500 كيلومتر من السواحل، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار السمك، وتراجع فرص الولوج إلى منتوجات بحرية بأسعار مناسبة.
