حقائق 24
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي،” إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي”. و اعتبر في كلمة ألقاها صبيحة يومه الأربعاء أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون.
و أوضح الداكي في الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط، أن هذا القانون الجديد “يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات”، ويحددها في أربع أنواع هي: “العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية”.
و أضاف نفس المتحدث أن القانون “يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال”. مشددا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. مع التأكيد على أن هذا النص التشريعي الجديد “يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب”، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها “تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها”، مشيرا إلى أنه “تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي”.
وفي ختام طلمته اعتبر الداكي أن الأيام الدراسية الحالية تمثل “فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال”، حيث دعا المشاركين إلى “الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب” مجددا تأكيده على “استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش”، على اعتبار أن الغاية هي “تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.حسب قوله.
