زوبعة في فنجان الرئيس المدير العام للفوسفاط .. من يستهدف التراب!

حقائق24

ما تزال مواقع مأجورة تقتات على ما نشرته إحدى الجرائد الالكترونية الدائرة في فلك “جهات متنفذة “، و تعيد بانتظام و بدون أدنى تصرف، نشر مادة مسمومة تستعصي على التصنيف الصحافي، و لا تستقيم كجنس إعلامي لا كتحقيق و لا كاستطلاع و لا كتقرير، ليس بالنظر إلى طولها القياسي و اضطراب الخيط الناظم لما أوردته من ادعاءات متناقضة. بل أيضا باعتبار جنوحها المقصود، و الذي لا غبار عليه، نحو الإساءة بشكل بالغ إلى واحد من أبرز الأطر المغربية التي قدمت الكثير لمؤسسة وطنية لم يكن هذا حالها قبل سنوات، و شهدت ، على جميع الأصعدة ثورة هادئة بوأتها اليوم الريادة العالمية في الصناعات الكيماوية و رفعت أرصدة صيتها الدولي عاليا بين الأمم.

ليس الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب مختلسا و لا ناهب مال عام، و لا هو بالمسؤول المرتشي. و لعل ذلك ما يجلب عليه اليوم هذا التكالب الحقير الذي يريد أن يصوره للمغاربة فاسدا، وأن يبعث عبر تلك الجريدة الالكترونية رسالة مفادها أن زمن التراب يوشك على نهايته. كما لو كان لتلك الجريدة دور آخر غير إعلامي بالمرة، تبعتها فيه، على منوال القطيع مواقع و جرائد أخرى، قد لا يكون لها أدنى علم بالمطبخ الداخلي لعملاق الفوسفاط المغربي، وقد لا يكون لها علم بالمشاريع التنموية الكبرى التي تنخرط فيها يمولها المكتب الشريف للفوسفاط. وأيضا قد لا تكون مواكبة للتطور الكبير الذي عرفته ظروف العمل ومستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المجموعة لأطرها ومستخدميها مقارنة مع ما كان عليه الحال سابقا على مستوى الأجور ومنح دعم التمدرس والسكن وغيرها من الامتيازات التي تجعل العمل ضمن المجموعة حظوة إذا ما جرت مقارنته بمؤسسات أخرى مثل معامل الجس مثلا أو الاسمنت، أو باقي وحدات الصناعات التحويلية.

لقد حاول الجنس الصحافي الهجين لتلك الجريدة الالكترونية أن يُسَوًدَ صورة مصطفى التراب لأسباب لم يكشف عنها محرره، لكن لغة ” الغي” التي دبجت بها الجمل و العبارات تشي بوجود نية مبيته في الإضرار بالرجل، و توضح بلا أدنى حاجة للتأمل أن الإستهداف مقصود و أن الموضوعية هي الغائب الأكبر فيما نسب إلى التراب. الذي لم يجد “الحقدة” ما ينسبونه إليه مما يمكن أن يعيبه أو يُجَرح في نجاحاته المتلاحقة.

و خلف ذلك الجنس ” الهجين” سارت ركبان القطيع الإعلامي بلا تمحيص و لا حتى إعادة قراءة لادعاءات مثيرة للسخرية، مثل القول بعدم رد مدير عام لأكبر مجموعة صناعية و اقتصادية في البلاد على الهواتف. كما لو كان الرجل مضطرا إلى الرد على اتصالات كل من حدثته نفسه بإلقاء مداخلة هاتفية لتزجية الوقت. و كأن مؤسسة من مستوى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لا تتوفر على تقاليد عريقة في مجالات التواصل جرى الارتقاء بها إلى مستويات من التحديث، لا يجدر انكارها. ما يعجل لا التراب و لا غيره في غنى تام عن المكالمات مادام التواصل الفعلي يعتمد في الأصل على المراسلات الرسمية.

لن يتحول التراب إلى سكرتيرة إدارية، و لن تعمل المجموعة وفق هذا الهوى، فهي لم تكن يوما و لن تكون أبدا مجموعة متخصصة في التجارة الالكترونية و لا مركزا للنداء. و ليس التراب مطالبا ابدا بالرد بسرعة أو حتى على مهل على المكالمات التي ترد على هاتفه.

إن اليقين الذي يساور من يتابعون تألق المجموعة في أن التراب يقف وراء كل ما تحقق و ما يرتقب تحقيقه مستقبلا من تميز و ريادة عالمية، يمكن أن لا يروق لكثير ممن يسيل لعابهم على المنصب الذي لم يصنع التراب بقدر ما كان التراب هو صانعه حتى بات موضع طمع و إغراء، و ها هو يتحول مع الجنس ” الهجين إلى موضع ” حسد” دفع كثيرين اليوم إلى استعارة نميمة الصالونات المغلقة لنشر صديدها المقزز على صفحات جرائد لا تليق حقا إلا بما سارعت إلى نشره، و في اعتقادها الخاطئ أن ذلك من شأنه أن يهز شعرة في مفرق الرئيس المدير العام للمجموعة أو أن يؤثر على مساره الواثق المطبوع بالإنجازات لفائدة المجموعة و لفائدة الاقتصاد الوطني، من أجل تسويق صورة مجيدة عن المؤسسات المغربية في المحافل الدولية.

أما مشاريع المجموعة فإنها تتحدث عن نفسها، و لايطالها الاعلام بالتغطية و المتابعة إلا نادرا رغم أهميتها القصوى، بينما يقفز بلا مظلة هجينو الأقلام، للعب دور وصاية سلبية، اتسم بكثير من الصبيانية و التنطع، و حفل بالادعاءات و المعطيات ” المخدومة، والمحقونة بـ “سم أعداء النجاح” الذين اغمضوا عيونهم الحسيرة عن واقع ساطعة شمس نجاحاته دو ليا وبلا منازع على الإطلاق، وفضلوا ذر الرماد في عيون قطيع الإعلام الذي أعاد تدوير أفكارهم بلا أدنى روية أو تفكير. وحتى بلا وعي أو ضمير، وفي الحسبان أن جهات ما داخل الدولة ستتبنى طرحا ملغوما، ينتهي بالإطاحة بالتراب الذي بات رأسه مطلوبا بين عشية وضحاها من طرف من يقفون وراء كتبة البهتان الذي جاء به أصحاب الجنس الصحفي الهجين.

ليست الدولة غافلة عما يحدث في جميع المؤسسات، و ليست في حاجة إلى من يساعدها في مراقبة و تتبع نشاط المؤسسات الوطنية، عبر اختلاق الاطروحات التي تقتات من صالونات النميمة، لخدمة أجندات ” الحقد و الحسد”. و حين يتأكد للدولة عبر المسالك القانونية أن مسؤولا قد قصر في أداء مسؤولياته، حتى ولو كان التراب نفسه الذي أريد تصويره كشخص فوق الجميع، فإن الدولة لن تعتمد على الاجناس الصحافية الهجينة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وليست واقعة إعفاء مصطفى لباكوري الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” ببعيدة عنا.
-يتبع-