حقائق24
يبدو أن التذمر من الأوضاع الاجتماعية الصعبة قد بلغ فئة أعوان السلطة الذين تسند إليهم مهام عديدة مقابل أجور ظلت دوما موضوع جدل وجرت في أكثر من مناسبة، المطالبة بالرفع منها بما يتناسب مع الظروف المعاشية.
و يتخذ هذا التذمر بعدا أشد حدة لدى أعوان السلطة الذين وجدوا أنفسهم محالين على التقاعد بدون أية حقوق اجتماعية أو تعويضات من أي نوع عن سنوات طويلة من العمل، حيث شكل بلوغ بعضهم سن 65 معنى واحدا لوزارة الداخلية هو فقط انتهاء مهامهم و بالتالي علاقتهم مع الوزارة.
و الظاهر أن حركة احتجاجية واسعة باتت قيض التبلور في مواجهة “جحود” وزارة الفتيت التي فاتها، حتى الآن على الأقل، البث بجدية و نجاعة في ملف الحقوق الاجتماعية لأعوان السلطة كما نظرت في أجورهم سابقا، و أن تعجل بتوفير مناخ يتيح تكافئ الفرص و يوفر إمكانية الترقي و المساواة بين الأعوان العاملين في العالم القروي و نظرائهم العاملين في المدن..
