كشف كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، عن اقتراب الانتهاء من دراسة حكومية تروم معالجة إشكالية ارتفاع سومة الكراء، وتحفيز كل من القطاعين العام والخاص على المساهمة في توفير وحدات سكنية موجهة للكراء بأسعار مناسبة.
جاء إعلان المسؤول الحكومي في سياق جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت يوم الإثنين 12 ماي 2025، حيث أجاب عن أسئلة البرلمانيين بخصوص الارتفاع المتزايد في أسعار الكراء واقتناء العقار، دون أن ينفي المعطيات المقدّمة من طرف النواب حول تصاعد الأسعار في السوق العقارية.
وأوضح بن إبراهيم أن الدراسة التي تُوشك كتابة الدولة على إنهائها، تستند إلى فكرة إنشاء وحدات سكنية للكراء بسومة أقل من أسعار السوق، وذلك من خلال مؤسسات عمومية جهوية تتكفل ببناء هذه الوحدات أو اقتنائها وتأجيرها لفترات طويلة، خصوصًا في وسط المدن أو المناطق العتيقة.
وأضاف أن النموذج الجديد سيُمكّن المستفيدين من ادخار جزء من السومة الكرائية الشهرية، ليُخصص لاحقًا كمساهمة في اقتناء السكن بعد نهاية فترة الإيجار، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأسر المغربية لتحقيق الاستقرار السكني.
وأكد المسؤول الحكومي أن الدراسة ستُعرض لاحقًا على أنظار مجلس النواب فور الانتهاء منها، بهدف مناقشتها وتوسيع دائرة التشاور حولها.
