حقائق24
انتشرت منشورات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن السلطات ستفرض غرامة مالية على من يقدم على ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى بالمغرب.
وعن صحة هذه الأخبار المتداولة، أكد محامون وأساتذة جامعيون أن من مبادئ القانون في المغرب أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني” وبالتالي هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
في المقابل أوضح باحث ، أنه “من المتوقع أن تكون المجازر البلدية غير مُشغلة خلال عيد الأضحى وفقًا للقرار الملكي، ما يعني أنه في حال حدوث عمليات الذبح في أماكن مفتوحة، يمكن آنذاك تطبيق مقتضيات قانون السلامة الصحية، لا سيما في حال عدم احترام الشروط الصحية المعتمدة”.
وبموجب مقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يضيف المتحدث، “قد يتعرض من يذبح في أماكن غير مرخصة أو خارج المجازر القانونية إلى غرامات أو حتى متابعات قانونية”.
يذكر أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجه نهاية فبراير الماضي، رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.
وأورد جلالة الملك في رسالته السامية “ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي” “.
