قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شد ومهندس وموظف السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وبعد استنطاق رئيس جماعة بني ملال السابق ومرافقيه من قبل الوكيل العام للملك، قرر الأخير المطالبة بفتح تحقيق قضائي في حق المشتبه فيهم – والبالغ عددهم 15 شخصا- وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، للتحقيق معهم في جرائم اختلاس المال العام وتبديده والتزوير، والمشاركة في هذه الجرائم، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال عن حزب الحركة الشعبية ومهندس وموظف السجن، في انتظار استنطاقهم تفصيليا، فيما ترك الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين جماعيين وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح.
