حقائق24- متابعة
بعد قرابة شهر من إجراء الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي، بدأت معالم تشكيل الحكومة الجديدة التي سيقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تتضح؛ وذلك بتحديد أحزاب لموقفها، ورفض أخرى، فيما قدمت ثالثة إشارات قوية إلى رئيس الحكومة القديم الجديد على نيتها تطعيم أغلبيته.
ورغم الموقف المتردد للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، من المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أن سلسلة المشاورات معه لم تتوقف، وذكرت هسبريس؛ حيث إلتقى رئيس الحكومة أمين عام حزب “السنبلة” عشية أمس الثلاثاء؛ وذلك لتوضيح رؤيته من المشاركة في الحكومة.
اللقاء الذي وصفه مصدر مقرب من بنكيران بأنه غير رسمي، جاء بعد الغضب الذي عبّر عنه رئيس الحكومة تجاه العنصر بسبب مواقفه المتناقضة من المشاركة في حكومته بين ما سبق أن صرح به في أول لقاء جمعهما وبين التصريحات الصادر عنه في لقاء المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي.
ويسعى بنكيران إلى معرفة موقف الحركيين من حكومته بهدف حسم المشاورات مع الأحزاب الأخرى التي يمكنها أن تطعّم أغلبيته، وعينه على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي دخل في تنسيق مع حزب الاتحاد الدستوري من خلال فريق برلماني مشترك.
من جهة ثانية، لن يكون سهلا على رئيس الحكومة أن يجمع في حكومته بين أحزاب الكتلة الديمقراطية والأحزاب الإدارية؛ وذلك بسبب الخلافات الحادة بينهما، وخصوصا حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، حول من له الحق في احتلال المرتبة الثانية في البرلمان بعد اندماج “الحمامة” في فريق واحد مع الاتحاد الدستوري.
وفي الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلبية دعوة بنكيران إلى لقاء جمع ما تبقى من أحزاب الكتلة بالإضافة إلى العدالة والتنمية، وتردد قيادته في إعلان موقفها من المشاركة دون معرفة العرض الذي سيقدمه بنكيران، فإن موقع الحزب يبدو أقرب إلى المعارضة منه إلى الحكومة.
تبعا لذلك، فإن المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن الأغلبية الحكومية تتجه إلى المزج بين أحزاب الكتلة، ممثلة في حزبين بالأساس هما الاستقلال والتقدم والاشتراكية، من جهة، والأحزاب المقربة من الإدارة، ممثلة في حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
