حقائق24
دعت عمادة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير كافة المنابر الإعلامية إلى ” تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة”.
وأكدت عمادة الكلية في بلاغ توضيحي أصدرته يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، أنها تتابع “بكل أسف ما يتعرض له، منسقا ماستر القانون الرقمي والابتكار”، وماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، من حملات تشهير ومس بالسمعة، إثر تداول معلومات وإشاعات لا أساس لها من الصحة”، نافية بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء.
و أفاد بلاغ العمادة “أن كل ما يروج بهذا الخصوص يظل مجرد ادعاءات لا سند لها، ولم تصدر أية قرارات رسمية متعلقة بأية إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين”. مضيفا أن الأمر يتعلق فقط بملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين، وذلك في إطار التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة”.
و أشاد بلاغ عمادة الكلية بـ” منسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة” ، كما أثنى على مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، وتثمن مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير.
وعبرت العمادة في ذات البلاغ الذي توصلت “حقائق24 ” بنسخة منه ” عن رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناءً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية.” مبرزة أن بلاغها جاء في إطار الحرص” على الشفافية وصوناً لسمعة المؤسسة وكافة مكوناتها” ودفاعاً عن الحقيقة، ورداً للاعتبار لأطرها الجامعية في ظل ما يجري تداوله إعلامياً بخصوص الشأن الداخلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
