كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا.
المجلة الفرنسية، أكدّت أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة”، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلا عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن “هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين”.
تكمن فكرة الحكومة في استخدام هذه القائمة المكوّنة من 20 شخصية كورقة ضغط أخيرة في المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، تقول مجلة L’Express، مشيرة إلى تعليق باريس في 16 ماي الجاري للاتفاق الذي يعود إلى عام 2007 ويسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالتنقل بحرية بين البلدين من دون تأشيرة، في تنفيذ لأول تهديد من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، والذي شكل آخر فصل في سلسلة من الإجراءات والتدابير الانتقامية بين فرنسا والجزائر.
وتخطط باريس لنشر قائمة “العشرين شخصية” إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة. ويقول المصدر الحكومي الفرنسي المذكور سابقا: “سيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس”، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر.
ومنذ عام 2006، ينص القانون الفرنسي على أن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية يمكنهما، عبر مرسوم مشترك، تجميد أصول أشخاص مرتبطين بتنظيم إرهابي. “لكن من المشكوك فيه جداً أن يُستخدم مفهوم الإرهاب في حالة الجزائر”، كما تنقل مجلة L’Express عن المحامي رونو دو لاغل، المتخصص في قضايا تجميد الأصول، مضيفا: “لكن من المحتمل أن يكون الأمر مرتبطا بالمصالح الأساسية للأمة”.
وأشارت مجلة L’Express، إلى أنه كأي إجراء إداري، يجب تبرير هذا النوع من الإجراءات، ويجب على الحكومة إثبات أن الأشخاص المستهدفين قد ألحقوا ضررا بالمصالح الفرنسية بشكل شخصي ومتعمد.
وتابعت أن هذا الإجراء قد يشمل شخصيات متورطة في سلسلة قيادة الاستخبارات الجزائرية المتهمة في قضية أمير بوخرص، أو من يشاركون في اتخاذ قرارات تتعلق برفض إصدار تصاريح المرور القنصلية.
