حقائق24
في ليلة السبت 31 ماي، وبينما كانت إحدى القاعات الفاخرة بفندق مصنّف في أكادير تغصّ بالمدعوين من داخل المغرب وخارجه احتفالًا بزفاف عائلي، وقع ما لم يكن في الحسبان. أجواء البهجة التي عمّت المكان، لم تدم طويلًا، فقد تحولت لحظة الفرح إلى بداية لغز جنائي شائك، ما يزال التحقيق فيه مفتوحًا حتى اللحظة.
مع انقضاء السهرة وعودة الضيوف إلى غرفهم، بدأت فصول القصة تتكشف. مجموعة من النزلاء اكتشفوا أن خزائنهم، التي يُفترض أنها آمنة ومزودة بأكواد سرية شخصية، قد فُتحت بطريقة لا تزال مجهولة، وسُرقت منها مبالغ مالية كبيرة، ومجوهرات باهظة، وساعات فاخرة. المفارقة أن كل شيء كان يبدو طبيعيًا، لا أبواب مكسورة، لا خزائن مخلوعة، ولا أصوات استغاثة أو تحرك غريب رُصد بالكاميرات.
مصادر من داخل الفندق قالت إن الخزائن لم تظهر عليها أي علامات اقتحام، ما يرجّح فرضية أن من نفذ العملية لديه معرفة داخلية بكيفية عمل نظام الأمان. الأمر الذي دفع الشرطة إلى توسيع دائرة الشك، خاصة بعد تصريحات بعض الضحايا الذين أكدوا أن ممتلكات ذات طابع شخصي ثمين اختفت، بينها ساعة قديمة ذات قيمة رمزية كبيرة لأحد المدعوين.
عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بفرقة الشرطة العلمية، حلّت بالفندق في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد، وشرعت في رفع البصمات، وتحليل المعطيات الرقمية المتعلقة بأنظمة القفل والتسجيل، وسط تكتم كبير من إدارة الفندق، التي رفضت الإدلاء بأي تصريح رسمي إلى حدود الساعة.
ورغم تحفظ المحققين، تسرّبت معطيات أولية تشير إلى أن المحققين بصدد التثبت من تورط محتمل لأحد أفراد طاقم الفندق أو من له إمكانية الولوج إلى بيانات النزلاء.
السرقة طرحت تساؤلات جدية حول مستوى الأمان في الفنادق المصنفة، وأثارت قلقًا وسط الضيوف الذين لم يتصوروا أن حفل زفاف عائلي قد يتحول إلى مسرح لجريمة محبوكة بهذه الدقة. بعض المدعوين غادروا الفندق في اليوم الموالي، فيما اختار آخرون البقاء، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
هذا ، ولازالت عناصر الشرطة تشتغل على القضية ، والخيوط تتشابك، لكن الأمل معقود على أن يُفك هذا اللغز، تمامًا كما فُكت قضايا مماثلة في السابق، انتهت بتوقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.
