قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن ما أثير بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في الجهات التي تدبرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات هو أمر مناقض للواقع”.
جاء ذلك في رده على أسئلة عدد من النواب البرلمانيين حول ما وصفوه بـ “الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء” في الجهات التي تتولى فيها الشركات الجهوية متعددة الخدمات مهمة التدبير.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، أن هذه الشركات اعتمدت عند دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. باعتبار أنها ملزمة بذلك بموجب عقد التدبير الذي ينص على الحفاظ على نفس الأسعار في مجموع مجال التوزيع.
وأضاف الوزير أن حالات الارتفاع المسجلة في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير تعود بالأساس إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على تقدير الاستهلاك.
وأشار إلى أن عملية قراءة العدادات في بعض المناطق النائية أو قليلة الكثافة السكانية، كانت تسند لأشخاص ذاتيين أو مهنيين في إطار اتفاقيات خاصة.
وأكد أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بموجب عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الفعلي وليس التقديري، من خلال المعاينة الدورية والمنتظمة للاستهلاك.
