صعّدت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، ضد ما وصفته بـ” استمرار تجاهل” وزارة التربية الوطنية لمطالب الهيئة، رغم التزامها المتواصل بالأداء المهني والتربوي، ومساهمتها الفعالة في تنفيذ برامج الإصلاح والتأطير والتقييم داخل المنظومة التربوية.
وفي بيان لها، عبرت النقابة عن قلقها العميق إزاء هذه الوضعية، مستنكرة “تجاهل الحوار الجدي” وتجميد ملفاتها العالقة يشكل استهدافاً مباشراً لهيئة التفتيش، ويُفرغ المشاريع الإصلاحية من محتواها.
وإزاء هذه الوضعية، أعلنت النقابة عن قرار حمل الشارة الحمراء أثناء الامتحانات الإشهادية، وتعليق المشاركة في الدورات التكوينية المرتبطة بمدارس الريادة، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي رداً على ما وصفته بالتماطل والإقصاء الممنهج من طرف الوزارة.
وأكد البيان ذاته، أن مفتشي التعليم يواجهون اختلالات بنيوية وهيكلية تعيق أداءهم المهني، في ظل غياب تصور واضح لوضعهم الاعتباري والمهني، وتعدد المهام المفروضة عليهم، وحرمانهم من التحفيزات المادية والمعنوية، منددة بعدم إشراك الهيئة في بلورة النموذج البيداغوجي الجديد، رغم دورهم المحوري في تقويم المناهج وتتبع تنفيذها.
وحذرت النقابة من أن تغييب هيئة التفتيش في ورش الإصلاح المرتبط بتعديل النظام الأساسي الجديد، يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الفئات التعليمية، مطالبة بتسوية عادلة ومنصفة تضمن الاعتراف بأدوارهم الميدانية، كما دعت إلى تسريع وتيرة التفاوض الجاد والشامل حول الملف المطلبي، وتفعيل بنود الاتفاقات السابقة دون تسويف أو تأجيل.
وشددت رفضها المطلق لما أسمته بالاستفراد في اتخاذ القرارات، ودعت جميع المفتشات والمفتشين إلى التعبئة واليقظة والالتفاف حول إطارهم النقابي، استعداداً لخوض معارك نضالية تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وختم البيان بدعوة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنصاف هيئة التفتيش، محذراً من أن أي تأخير أو تجاهل للمطالب العادلة سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل المنظومة التربوية.
