المهدي نهري
لم يكن يتوقع العشرات من مزارعي البطيخ الأحمر (الدلاّح) في عمالة إقليم تاونات يتوقعون كساد غلالهم على خلفية “فيروس” قالوا إنه أتى على جودة منتجاتهم لونا وطعما، ما كبدهم خسائر مادية تجاوزت ملايين السنتيمات.
ووفق معطيات ميدانية استقتها “حقائق 24″، لدى عدد من فلاحي الجماعة الترابية “عين معطوف” و”هوارة” و “راس الواد” و “كلاز ” و”عين مديونة”، فإن الفيروس الذي لم يشهدوه من ذي قبل، أثر على المظهر الخارجي لفاكهة البطيخ الأحمر، حيث أصبح لونها مائلا للاصفرار، مما جعل قيمتها المالية تتدنى إلى حد كبير، وخفض إنتاج الفلاحين والمزارعين لهذه الفاكهة بنحو 30 بالمائة .
ما السبب؟.. بذور فاسدة وحاملة للفيروس
وفي تحليل للمعطيات التي حصلت عليها “حقائق24″، تبين ، وفق شهادات الفلاحين المتضررين، فقد جرى اقتناء البذور قبل أشهر من الجماعة الترابية “عين عائشة” بسعر يصل إلى 4 دراهم للبدرة الواحدة، وأما شساعة الهكتارات المزوعة، كانت الأضرار مما جرى اقتناؤه ملايين السنتيمات، ليصدموا بمشاكل واجهت نمو تلك البذور قبل إنتاج بطيخ أحمر مشوه لونا ومظهرا وجودة.
أحد فلاحي بلدة “هوارة” المتضررين، في اتصاله بـ”حقائق 24″، أكد أن مساحة الزراعة تقلصت خلال الإنتاج، حيث لم يبق سوى ما يقارب 30 بالمائة من البطيخ الأحمر الصالح للبيع، بينما 70 بالمائة سيتم العمل على إتلافها بسبب تغير لون فاكهة البطيخ الأحمر وطعم البطيخ، بل وموت العشرات منه قبل النضج .
مستنبت “عين عائشة” في قفص الاتهام
أفادت معطيات حصلت عليها “حقائق24″، أن مستنبتا يتواجد بجماعة عين عائشة (تاونات) قام باستقدام البدور عبر لدن شركة مختصة ومعروفة في المجال الفلاحي يوجد مقرها بمدينة أكادير ، لها سمعة سيئة في بيع المواد والبذور الفلاحية. مصدر البذور ، وفق ما أوضحه الفلاح المتضرر، سبق وأن تضرر من خدماتها فلاحون ضواحي مراكش، اضطرهم لجرهم للقضاء على خلفية أن تلك البذور حاملة للفيروس، طالبوا إبانها بتعويض عما حصل.
هذه مطالب فلاحي تاونات
ووفق تأكيدات الفلاحين المتضررين، ممن تواصلوا مع “حقائق24″، مطلبهم الآني والاستعجالي “التدخل العاجل للغرفة الفلاحية الجهوية فاس مكناس لكونها تمثل المهنيين الفلاحي يتوجب حمايتهم وحماية غلالهم، ومعها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يهتم بالأبحاث والدراسات والمواكبة ليحقق فيما حصل، إلى جانب وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات التي تمثل الحكومة، ولها كل الصلاحيات لمراقبة مدى مطابقة العينات الموجودة في السوق وجودتها، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، سواء لفائدة المهنيين المتضررين من البذور الفاسدة أو من غيرهم”، وفق تعبيرهم.
وأمام صدمة فلاحي تاونات، ينتظر الرأي العام إيفاد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “لجنة علمية للوقوف على ما حصل وحصر الأسباب والمسببات، وتحديد تحديد المسؤوليات، في ظل الصمت الذي حصل، وأنين الفلاحين من الضرر الذي طال غلالهم وكسد منتجاتهم بعد طول رعاية واهتمام، أمام تخوفات المستهلكين من كون الجزء الذي سيتم تسويقه لا يكل أي ضرر للاستهلاك المحلي في السوق المغربية، وفي غياب أي تحاليل دقيقة الميكروبيولوجية، يعلم الله من سيتحمل تكاليفها، تؤكد خلو البطيخ الأحمر من أي شوائب صحية، على أن يكون القضاء الفيصل والحكم لجبر ضرر لن يندمل”، وفق تعبيرهم.