تطرقت المساء لما تدارسه المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم الخميس في الرباط، عن مشروع مرسوم مثير للجدل، يتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد في القطاع العام، بغية استقطاب الكفاءات التي لا تتوفر عليها الإدارة المغربية.
وحسب الصحيفة، يسمح مشروع المرسوم، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل، بموجب عقود بالإدارات العمومية، باستقطاب خبراء وكفاءات لدعم عمل الإدارة.
وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الأجرة الجزافية قد تصل الى 50 ألف درهم للأطر التي ستتعاقد معها الإدارة، بعد تحديد الحاجيات والحصول على الضوء الأخضر.
فيما ذكرت مصادر حكومية للصحيفة، أن سقف الأجور لم يتم حسمه لحد الاَن، حيث سيتم تحديده بقرار حكومي بعد المصادقة على المرسوم.
وأضافت مصادر الصحيفة أن هذا النظام “سيعطي الإدارة إمكانية جلب خبراء في إطار الاستشارة عبر اَلية مرنة تساهم في ترشيد المال العام، على اعتبار أن الاستشارة لدى مكاتب الدراسات تبقى جد مكلفة”.
