حقائق24
استمعت الضابطة القضائية لدرك الملكي بجماعة بالفاع لرئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية بلفاع لحسين أزكواغ على خلفية إتهام ورثة إحدى البقع الأرضية المسمى م. ب أحد سكان المنطقة بتزوير عقد عرفي و استعماله في أحكام قضائية
و حسب مصادر الجريدة فقد أدلى الورثة الأصليين بإشهاد مسلم لهم من طرف رئيس الجماعة لضابطة القضائية يصرح فيه رئيس الجماعة بأن العقد المبرم موضوع الدعوى لا يوجد ضمن سجلات تصحيح الامضاءات باالجماعة مما يحي شكوك حول صحة العقد , وفور توصل الضابطة القضائية بالإشهاد انتقلت الى مقر الجماعة لاستجواب رئيس الجماعة الذي أكد صحة أقواله في الإشهاد المسلم للورثة قصد الإدلاء به عند الحاجة و أن العقد المبرم بتاريخ 15 نونبر 1994 لا يوجد ضمن سجل تصحيح و تبين عدم مسك و تتبت الجماعة له بالتاريخ المذكور .
الضابطة القضائية لدرك الملكي ببلفاع سجلت إفاذة رئيس الجماعة بمحضر رسمي بتاريخ 05فبراير و تم ارساله الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل تدقيق البحت مع المشتكى به
هدا و من شان التحقيق المباشر تحت إشراف النيابة العامة أن يكشف الأسماء المتورطة في هذه العملية و معرفة كيفية وصول أختام الجماعة الى يد المتهم بالتزوير و بأي طريقة تمت العملية
