أفاد مصدر حقوقي، أن خلية الشرطة القضائية المكلفة بالاستماع إلى النساء ضحايا العنف، استمعت لتصريحات موظفة جمركية، في شأن شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ضد رئيسها في العمل الذي أزعجها بالتحرش الجنسي، وعرضها للابتزاز بعد رفضها الرضوخ لنزواته الشهوانية.
وأضاف المصدر الحقوقي، أن السلطات القضائية فتحت ملف رقم 2021/3104/40، واستدعت المسؤول الجمركي الذي يتقلد منصبا رفيعا بالإدارة الجهوية للجمارك في ميناء طنجة.
وجاء في الشكاية ، والتي تقدمت بها عبر محام لدى هيئة الدفاع بطنجة، أن المشتكى به يلاحق المشتكية منذ شهر أكتوبر الماضي، في مقر العمل، وكذا عبر المراسلات النصية عبر تقنية “واتساب”، ورسائل نصية تتضمن التحرش، تحتفظ بنسخ مصورة وتسجيلات صوتية، عليها.
المسؤول الجمركي وقع هذه المرة في امرأة طنجاوية حرة أبت أن تنصاع للغرائز الشهوانية لرئيسها في العمل، رغم تهديدها بالعقوبات وحرمانها من حقها في الترقية، كما توعد بأن يكتب بها تقارير إلى الإدارة العامة بالرباط.
واعتبر محامي الضحية المفترضة في هذا الملف الخطير، بأن المشتكى به كان يعمل على استدراج الموظفة تحت إمرته في نفس الجهاز الإداري، عن طريق “إساءة استعمال وظيفته ونفوذه من أجل الإيقاع بها والتحرش الجنسي بها بشكل متكرر مستغلا حالة الضعف والهشاشة التي تعاني منها المموظفة تحت سلطته”.
وطالبت شكاية المحامي الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى المسؤول الجمركي الرئيس المباشر في العمل للمشتكية، ومواجهته بالتسجيلات الصوتية، وصور المراسلات النصية عبر واتساب، ونسخا من الشواهد الطبية.
واعتبرت شكاية المحامي أن ركن الجريمة في الملف قائمة نتيجة ما ترتب عنه من حرمان الموظفة من حريتها وإهدار كرامتها مرة بالعنف اللفظي وتارة بالإغراء وأحيانا أخرى بالابتزاز.
كل هذه الانتهاكات، جعلت هيئة حقوقية بمدينة تطوان تتدخل لمؤازرة الضحية المفترضة في هذه القضية المثيرة لاهتمام الرأي العام الوطني.
مراسل من طنجة
