حقائق24
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتوجيه العديد من الأسئلة إلى وزير الداخلية محمد حصاد حول مهام رجال السلطة، وقضيتي القنيطرة التي راحت ضحيتها “مي فتيحة” وقضية قايد الدروة.
وقال حصاد في رده على أسئلة النواب إن القضيتين معا في يدي القضاء في الوقت الراهن، موضحا بأن وزارة الداخلية كانت أول من اكتشف تفاصيل قضية قايد الدروة في 27 فبراير الماضي، قبل أن يتعرف عليها الرأي العام، ما جعل الوزارة تقدم على توقيف القائد بعد عرضه على المجلس التأديبي وذلك لإخلائه بواجبه أمام الوزارة.
أما بخصوص قائد القنيطرة فقد كشف حصاد بأن التحقيق معه مازال جاريا، بينما تم إيقاف عونين للسلطة عن العمل ومتابعتهما قضائيا بعد تورطهما في قضية “مي فتيحة” التي لفظت أنفاسها بعد أن أحرقت نفسها قبل أسابيع.
وأكد حصاد بأن وزارة الداخلية تحرص على مراقبة عمل رجال السلطة، مشيرا إلى أن الواجب يحتم عليهم احترام أخلاقيات ممارسة السلطة، موجها في الوقت ذاته الشكر لهم للمجهودات الكبيرة التي يقومون بها في خدمة المواطن.
